خمس يا مظالم بدهد . . ( 3 ) گلپايگانى ، صافى : اگر از جهت ديگر متعلق خمس نشده باشد ؛ و الَّا واجب است خمس ديگرى هم از بقيهء مال بدهد و احتياط لازم آن است كه اين خمس را به مصرف ساير خمسها برساند لكن به قصد ما في الذمّة از خمس يا صدقه . فاضل : و بنا بر احتياط اين خمس را به سادات به قصد ما في الذمّة ( اعمّ از خمس اصطلاحى و صدقه ) از طرف مالك بپردازد . مسأله 1814 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ( 1 ) بداند ( 2 ) ولى صاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد ( 3 ) و احتياط واجب ( 4 ) آن است كه از حاكم شرع ( 5 ) هم اذن بگيرد . ) * ( 1 ) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : چه كمتر و چه بيشتر از خمس باشد . . ( 2 ) مكارم : مثلًا بداند يك سوم آن حرام است . . ( 3 ) مكارم : بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه ( مانند سادات فقير ) . ( 4 ) اراكى : احتياط مستحبّ . . ( 5 ) فاضل : از مجتهد جامع الشرائط . . مسأله 1815 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ( 1 ) ( بايد يكديگر را راضى نمايند ( 2 ) و چنانچه صاحب مال راضى نشود ( 3 ) در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه ، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد ، و احتياط مستحبّ آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال او است به او بدهد ( 4 ) ) * ( 1 ) سيستانى : چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند ، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد ، بلكه اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با يكديگر خودش مقصر باشد بايد بنا بر احتياط مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست نيز به او بدهد . ( 2 ) فاضل : بايد او را راضى نمايد . . ( 3 ) خوئى ، تبريزى : بايد مقدارى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست نيز به او بدهد . مكارم : در صورتى كه بداند مقدار معينى قطعاً مال اوست ( مثلًا يك چهارم مال ) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مىدهد مال اوست با او نصف كند . [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله بهجت نيست ] ( 4 ) بهجت : احتياط در اين است كه با او در مقدارى كه احتمال مىدهد مال او باشد مصالحه نمايد ، در صورتى كه مصالحه ممكن باشد ، و اگر مصالحه ممكن نشد بنا بر أظهر دادن زيادتر از مقدارى كه يقين دارد مال اوست بر اين شخص واجب نيست .